أيها المغامسي أشفق على رأسك، فلن تعدو قدرك!
فعلماؤنا بقية الرعيل الأول، وامتداد الجيل الأمثل.
﷽
الحمد لله القائل: ﴿بَل نَقذِفُ
بِالحَقِّ عَلَى الباطِلِ فَيَدمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ﴾
والصلاة والسلام على خير من أزهق الباطل.
أما بعد:
فقد رأيتُ ورأى غيري ماتفوه به صالح المغامسي من باطل، وانتشار ذلك
في وسائل التواصل، في طعنه في الأئمة العالمين العاملين، ودعواه التجديد في الدين،
وهدمه للثوابت، وسعيه للفتنة، وصد الناس عن سبيل الله، فكان لزامًا على أهل العلم
البيان، وصد هذا العدوان، وكبت وحي الشيطان، بوحي السنة والقرآن، وكلام أهل
العرفان؛ وقد ردَّ عليه بعضٌ من أهل العلم بردود مختصرة طيبة، فأردّتُ أن أشارك
إخواني في هذا الجهاد، وكبت صاحب الغرور والعناد، فأقول راجيًا من رب العباد،
التوفيق والسداد، وبه أستعين، وأصول وأجول
وأقاتل:
إنَّ هذا المغامسي قد
ملأ لقاءاته ومقالاته أباطيل ومنكرات، وموبقات مهلكات، يصعب إحصاؤها في هذا المقال
المختصر، ولكني أُجْمِل ما أريد الردَّ عليه في هذا المقال: (فقد زعم المغامسي أن
علماءنا كانوا غير مؤهلين للفتوى، وأنهم يخفون الأقوال على الناس، وبسبب ظهور الأقوال
بعدهم كاد بعض الناس أن يُلحد، وزعم مطالبًا بالتجديد الديني الفقهي)
والردُّ على هذه الأباطيل الهدَّامة من وجوه عديدة، منها:
أولًا: إن دعوى التجديد التي يرددها هذا
المغامسي، هي دعوى الليبراليين والعلمانيين الذين ﴿يُريدونَ
أَن يُطفِئوا نورَ اللَّهِ بِأَفواهِهِم وَيَأبَى اللَّهُ إِلّا أَن يُتِمَّ
نورَهُ وَلَو كَرِهَ الكافِرونَ هُوَ الَّذي أَرسَلَ رَسولَهُ بِالهُدى وَدينِ
الحَقِّ لِيُظهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلِّهِ وَلَو كَرِهَ المُشرِكونَ﴾
وفي ردٍّ سابقٍ لي عليه بعنوان: (أيها المغامسي: كفرنا
بالإسماعيلية والرافضة والإباضية فتعسًا لك أخوتهم) قلتُ:
إنَّ موبقات المغامسي
ليست وليدة اليوم، فهو يبطن أمورًا كثيرة، أظهر بعضَها، وبقي غيرُها، فهو يقول في
تصريح له سابق بأنه سيستمر في خطابه الديني التجديدي!!
وخطابه التجديدي هو: تغيير دين الله،
وتبديل شرعه، ونشر البدع والضلالات، وهدم الثوابت المسلمات؛ فمن نشره التصوف
ودفاعه عن أهله، وتحليله ماحرم الله، وتمييعه مسائل الستر والعفاف للمرأة، إلى
هدمه العقيدة الآن، بشهادته لأعداء الله بالإيمان، والقادم سيكشف أمورا أخرى،
والأيام حبلى، وستضع حملها.
ودين الله ليس بحاجة إلى التجديد بمفهوم هؤلاء، فشرع الله كامل، لا
يحتاج إلى تجديد المحرفين، ولا تغيير المحدثين، وإنما تجديد الدين: إقامة التوحيد،
وهدم الشرك والتنديد، ونشر السنن، وقمع البدع. انتهى)
وقد أظهر الكثير من الموبقات، ولا زال يتقيأ من الضلالات، والله
وليُّنا وحسبُنا بأن يكفينا شر تحريفه الذي يسميه تجديدًا.
فهو من يقول كل يعبد الله بطريقته، وفتح الباب لكل مبطل بأن يجتهد في
دين الله، وهذا والله هدم للدين، وطريق لتلاعب المتلاعبين، ولكن يأبى الله إلا أن
يتم نوره ولو كره الكافرون.
ثانيًا: قوله بأن علماءنا ليسوا مؤهلين
للفتوى! فالجواب عنها: ﴿ كَبُرَت كَلِمَةً تَخرُجُ
مِن أَفواهِهِم إِن يَقولونَ إِلّا كَذِبًا﴾
فمن هؤلاء الذين كانوا يفتون وليسوا مؤهلين للفتوى أيها المفتون؟!!
لا نعلم مفتين إلا العلماء الكبار، كالإمام العليم محمد بن إبراهيم،
والإمام الفقيه السعدي، وأئمة الهدى مصابيح الدجى ابن حميد وابن باز وابن عثيمين
ومن المعاصرين ابن لحيدان وابن فوزان وآل الشيخ ومن هو في مقامهم من العلماء.
فإذا كان علماؤنا ليسوا مؤهلين للفتوى وهم من ملؤوا الدنيا علمًا
وعملًا، ومن عرف الناس قدرهم وعلمهم، هل يكون هذا المغامسي الخرافي حاطب الليل
مؤهلًا للفتوى؟!!
أين أنت يامغامسي من علمائنا؟!
إنهم زينة العلماء، وسادة الفقهاء، ومقدمة النجباء، وقادة الإفتاء.
بقية الرعيل الأول، وامتداد الجيل الأمثل.
أما أنت فمن الخلوف التي غيّرت وبدّلت، حاطب ليل، وناشر سوء، وداعية
فساد، تخلط في وعظك بين الصحيح والضعيف، والموضوع وما لا أصل له، وتدس فيه خرافات
الصوفية، وخزعبلات القبورية، وتأتي طاعنًا في علماء الهدى وأنوار الدجى!؟
خبت وضل سعيك.
إن هذا المغامسي قد كان سابقًا يتحدث عن الزهد والورع وحسن الظن
وصفاء النفوس، ويسكب الدمعات على ذلك، حتى اجتمعت له الجماهير، فلما حانت له
الفرصة - كما يظن - بادر بالطعون، وتغيرت الدمعات إلى التشنجات، ورمى الاتهامات،
وكل ذلك في عرض العلماء الربانيين!
بينما في المقابل سلم من لسانه دعاة الضلال والبدع، بل أخذوا من
ثنائه الباطل، ودفاعه الجائر، فهو من يدافع عن الصوفية والقبورية والباطنية
والزنادقة، فدافع عن البوصيري الذي ملأ بردته شركا وكفرا، ومدح ودافع عن الشعراوي
الصوفي القبوري الخرافي، وأخيه البوطي، وعدو التوحيد والصحابة الكبيسي، والملحد
نزار قباني، وصحح عقيدة الإسماعيلية والرافضة والإباضية!!
فهذا يدل على شوب مشربه، وسوء مسلكه!
فهو سلمٌ على المبطلين، حربٌ على العلماء العاملين، ولكن:
كَناطِحٍ صَخْرَةً يَوْماً ليِوُهِنَها
فَلَمْ يَضِرّْها وأوْهى
قَرْنَه الوعِلُ
وكما قيل:
يا ناطــح الـجـبـلَ العـالـي ليَـكْلِـمَـه
أَشفق على الرأسِ لا تُشْفِق على الجبلِ
وكما قيل:
كم عالمٍ متفضل قد سبّه
من لا يُساوي غرزةً في نعله.
فمراد الرجل بطعنه في علمائنا: قطع صلة الناس بالعلماء، وأنهم لا
يفقهون ولا يعلمون، وأنه العالم النحرير، والعلامة الخبير، فسألوني ولا تأخذوا
بفتاوى العلماء؟!!
وقد خاب وخسر من جعلك له مفتيًا.
قال أبو حاتم الرازي - رحمه الله -:
علامة أهل البدع: الوقيعة في أهل الأثر.
[عقيدة السلف للصابوني ص
١١٨]
ثالثًا: قوله بأن علماءنا كانوا يخفون
الأقوال، وبسبب ظهورها كاد بعض الناس أن يُلحد، وأنهم حصروا الفقه على مدرسة فقهية
واحدة! فالرد على هذا الكلام من وجوه:
١- هذا الكلام يردده المغامسي تبعا
للعلمانيين والليبراليين، الذين يريدون هدم الدين بالطعن والتشكيك في علم العلماء
ومقصدهم.
ويكفي هذا القول سوءا أن القائلين به هم العلمانيون والليبراليون!!
٢- إن علماءنا وإن كانوا حنابلة فإنهم
ليسوا جامدين على المذهب، وإنما يتبعون الدليل، وهذا معلومٌ عنهم لا ينكره إلا
جاحد مكابر كهذا المغامسي.
ولكنه لا يخاف الله في كلامه، ولا يستحيي من خلقه في افترائه.
ففتاوى علمائنا مبنية على الأدلة وإن خالفت المذهب، وهذا ظاهر في
فتاواهم ودروسهم وبياناتهم.
٣ - أن الاجتماع وعدم الافتراق مطلب شرعي،
ومقصد علمي، ومن أهم الاجتماع: الاجتماع على العلم، فبذلك تتوحد الصفوف، وتجتمع
القلوب، وتطمئن النفوس، ولذلك ذم الله أهل الكتاب الذين تفرقوا بعد العلم، وذلك
لأن العلم يجمع ولا يفرق، ولكنهم خالفوا مقصد العلم، قال تعالى:
﴿وَمَا اختَلَفَ الَّذينَ أوتُوا الكِتابَ إِلّا مِن
بَعدِ ما جاءَهُمُ العِلمُ بَغيًا بَينَهُم﴾
وعلى ذلك: فإن علماءنا يسوسون الناس بالحكمة والشرع، ففي الفتاوى
يفتون بالراجح دليلًا وما عليه العمل، من أجل الاجتماع وعدم الافتراق، وقد يذكرون
الخلاف أحيانًا ويبينون الصواب إن رأووا مصلحةً في ذلك، وأما في الدروس فإنهم
يذكرون الأقوال ويبينون الأدلة، وهذا على حسب حال الطلبة ومدى تقدمهم في العلم.
قال شيخنا العلامة
الإمام صالح الفوزان - حفظه الله -: فإذا كان أهل بلد على قول من هذه
الأقوال الاجتهادية التي لم يظهر مايخالفها ولا مايعارضها، مجتمعين على رأي من هذه
الآراء الفقهية، فلا يسوغ لأحد أن يفرق هذا الاجتماع، بل ينبغي الوفاق وعدم
الاختلاف.
( شرح مسائل الجاهلية / ٤٦)
ومن لم يفقه هذا الباب فحقه الحجر وعدم التصدر للناس.
فهل يريد هذا المفتون أن تُعْرض الخلافات عند العوام عند الاستفتاء؟!
هل يقول هذا عاقل يفقه في العلم؟!!
هل تريد أن يسرد العلماء كتاب المغني عند الفتوى؟!!!!
وهل الفتوى عرض ما يطلبه المستفتون، ليختاروا ما يريدون؟!!!
أين عقل هذا المفتون عند تفوهه بهذا الباطل؟!!
لقد عاب العلماء بما يُمدحون به!
وكم من عائبٍ قولًا صحيحًا
وآفته مـن الفـهـم السقيــم
فإن عرض الخلافات على العوام يشتت أذهانهم، ويشككهم في عباداتهم
ومعاملاتهم، ويعرضهم لاتباع الهوى، والتساهل في الدين.
ولذلك عندما كان علماؤنا يفتون بالدليل، ويعلمون الناس قولًا واحدًا،
كانوا مجتمعين، ولدينهم حافظين، ولما تصدر المغامسي وأمثاله ممن يدّعي التوسع في
الخلاف، وعرضه للعامة، تفرقت القلوب، وتصادمت الأفكار، حتى اختلف أهل البيت
الواحد!
وهذا الذي يسبب الإلحاد، وليس جمع الناس على قول واحد؛ وذلك لأن عرض
الخلافات يسبب رقة الدين، واتباع الهوى، واختيار القول بالتشهي، ولازمه تتبع
الرخص، وهي طريق الانسلاخ من الدين!
فيا بلية الناس بأمثال المغامسي!!!
إن أهل العلم الراسخين، من الفقهاء العالمين، كانوا يضعون لطالب
العلم طريقة في الدراسة، فيبدؤون معه بقول واحد في المذهب، ثم ينتقلون معه إلى
قولين، ويتدرجون به حتى يكمل فقهه.
وهذا مع طلبة العلم يتدرجون معهم، ولا يعرضون لهم الخلافات، فما بالك
بالعوام، الذين لا يحسنون التعامل مع الخلاف!!!
فليس اقتصار العلماء على قول واحد عند الفتوى جهلٌ بالأقوال والخلاف،
بل هم من أعلم الناس بذلك، ولكن هي سياسة شرعية لا يفهمها إلا الراسخون.
ولكن هذا الرجل يريد ترقيق الدين، وفتحه للمتلاعبين، والله حسب
المسلمين وكافيهم شر كل ذي شر.
ولذلك كان حق مثله أن يحجر عليه ويؤدب، لأنه يريد الفتنة، ويسعى لها،
ويوقد شررها، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:
"موارد النزاع إذا كان في إظهارها فساد عام ،
عوقب من يظهرها"
جامع الرسائل: (١ / ٢٧٩)
قلتُ: وكان هذا معمولًا في دولتنا، في زمن
الملك عبد العزيز - رحمه الله - وكان الناس منضبطين، وكان من يخالف يؤدب، قال
الملك عبد العزيز - رحمه الله -:
ولهوب خافيكم: حال هذا الزمان، وكثرة الطالب والسائل، وقلة البصيرة
والفهم. وأيضاً مهوب خافيكم: اختلاف العلماء في أمور الفروع؛ فلابد أن كل إنسان
يدّعي المعرفة على جهل: إما أحدٍ يسمع حديثاً، أو قولاً من أقوال العلماء، لا يعرف
حقيقته، فيفتي به، أو يكون أحدٍ له مقصد، يدوّر الأقوال المخالفة ؛ مقصوده الخلاف،
إما مخالفة أحد من علماء المسلمين، أو يبـي يقال: هذا فلان! يدوّر بذلك رياسة، أو
شيئاً من أمور الدنيا، نعوذ بالله من ذلك.
فالآن يكون الأمر على ما ذكر المشايخ أعلاه، فمن أفتى أو تكلم بكلام
مخالف لما عليه الشيخ محمد بن عبدالوهاب، وأولاده: عبدالله، وعبدالرحمن،
وعبداللطيف، وعبدالله بن عبداللطيف، فهو متعرض للخطر ؛ لأننا نعرف أنه ما يخالفهم
إلا إنسان مراوز للشر والفتنة بين المسلمين.
فأنتم –إن شاء الله- يا جميع علماء المسلمين التزموا بهذا الأمر،
وقوموا على من خالفه، ومن سمعتم منه مخالفة في قليل أو كثير، ما قدرتم عليه نفذوه،
وما لم تقدروا عليه ارفعوه إلينا، إلا إن كان هنا إنسان عنده في مخالفتهم دليل من
الكتاب، أو من السنة، فلا يتكلم حتى يعرض أمره على علماء المسلمين، وتعرف حقيقته،
فأما المتعرض بغير ذلك، أو قبل تبيين الأمر، فذمتنا وذمة المسلمين بريئة منه،
ويكون عنده معلوماً أنه على خطر منا.
الدرر السنية: (١٤ / ٣٧٨ - ٣٧٩)
قلتُ: ياليت هذا حاصل في زماننا من أجل أن
يرتاح الناس من تشغيب الرويبضات التافهين، وتلبيس هؤلاء الملبسين.
وقد صدر أمر ملكي في عام ١٤٣١هـ بقصر الفتوى العامة على أعضاء هيئة
كبار العلماء، ولكن للأسف لم يلتزم بهذا الأمر المغامسي وأضرابه، حتى تزايدت
فتنتهم في زماننا، والله غالب على أمره، وله في ذلك حكمة، والعاقبة للمتقين.
٤- ليعلم هذا الجاهل المغرور المفتون أن
كتم بعض العلم للمصلحة من قواعد الشريعة، وجاءت بذلك الأدلة الصحيحة، وهذه المصلحة
يقدّرها العلماء عند التدريس والإفتاء، بما فتح الله عليهم من علم ونظر ثاقب، وفهم
ناضج.
فقد جاء في حديث معاذ - رضي الله عنه -: قَالَ : كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ : عُفَيْرٌ، فَقَالَ : " يَا مُعَاذُ،
هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ ؟ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ
؟ ". قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ : " فَإِنَّ حَقَّ
اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا،
وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ
شَيْئًا ". فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ
النَّاسَ. قَالَ : " لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا ". رواه
البخاري ومسلم.
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في الفتح:
قال ابن رجب في شرحه لأوائل البخاري: وقال العلماء: يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس؛ لئلا يتكلوا: أن أحاديث
الرخص لا تشاع في عموم الناس؛ لئلا يقصر فهمهم عن المراد بها وقد سمعها معاذ ولم
يزدد إلا اجتهادا في العمل وخشية لله عز وجل، فأما من لم يبلغ منزلته فلا يؤمن أن
يقصر اتكالا على ظاهر الخبر.)
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - على هذا الحديث في
مسائل كتاب التوحيد:
⁃ جواز كتمان العلم للمصلحة.
⁃ جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. )
وقال البخاري: بَابٌ : مَنْ خَصَّ
بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنْ لَا يَفْهَمُوا، وَقَالَ
عَلِيٌّ : حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ،
أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ؟
وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: ما
أنت بمحدثٍ قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم، إلا كان لبعضهم فتنة.
رواه مسلم.
فأين المغامسي من هذه الأدلة والقواعد الشرعية، والأسس المرعية؟!
فيا عباد الله: احذروا مسلك هذا الرجل وأمثاله، فقد تبيّن كما تقدم
فساد قوله، ومنكر سعيه، وسوء مسلكه، فالحذر الحذر
.
ويا أهل العلم: اجتهدوا في رد منكرات هؤلاء الملبسين، فإن خطرهم
عظيم، وأمرهم جسيم، الواجب عليكم أعظم من ذي قبل، فاستعينوا بالله وجاهدوا.
فهذا ردٌّ مختصرٌ على هذيان المفتون المغرور، المعاند المتعالم، صالح
المغامسي، أردّتُ به بيان الحق للخلق، والله ولي المتقين، وصلى وسلم على نبينا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
🖊كتبه: مبارك بن خليفة بن محمد العساف
الجمعة ٢٥ من شهر الله المحرم ١٤٤٠هـ
